تقرير تحليلي كامل · سابا الإخبارية
من هرمز إلى رغيف الخبز: كيف تتحول صدمة الطاقة إلى أزمة غذاء عالمية؟
تحليل في السلسلة التي تربط تعطل النفط والغاز بالديزل والأسمدة والمحاصيل، ولماذا يجعل إل نينيو الدول الفقيرة المستوردة للغذاء الحلقة الأكثر تعرضا للخطر.
تبدأ المادة التي نشرها جيمي سميث في فايننشال تايمز يوم 20 أكتوبر 2026 من سؤال يتجاوز أسعار النفط: ماذا يحدث للغذاء عندما تتعطل في الوقت نفسه إمدادات الغاز والأسمدة والكبريت والديزل والممرات البحرية؟ الخطر، وفق التقرير الذي يستند إلى تحليل جديد لمعهد إس آند بي غلوبال، ليس قفزة فورية في سعر سلعة واحدة، بل تراكم ضغوط تدخل موسم الزراعة ثم تظهر متأخرة في الغلال والأسعار والموازنات العامة.
الحقيقة الأولى هي أن الزراعة صناعة كثيفة الطاقة حتى عندما لا تبدو كذلك. الغاز الطبيعي مادة أولية رئيسية لإنتاج الأمونيا والأسمدة النيتروجينية، والكبريت يدخل في أسمدة مهمة، والديزل يشغل الجرارات ومضخات الري والشاحنات والسفن. لذلك لا تتوقف آثار أزمة هرمز عند محطة الوقود؛ تنتقل إلى قرار المزارع بشأن مساحة الزراعة وكمية السماد وموعد الحصاد وكلفة نقل المحصول.
ينقل سميث عن إس آند بي أن تعطيل التدفقات عبر المضيق حجب أكثر من ملياري برميل من الخام عن الأسواق خلال أشهر الحرب، إضافة إلى كميات من الديزل والغاز الطبيعي المسال. هذا تقدير صادر عن المؤسسة التحليلية وليس إحصاء دوليا نهائيا، لكنه يوضح حجم الصدمة. الأهم أن النقص لا يوزع بالتساوي: المشترون القادرون يدفعون سعرا أعلى أو يبحثون عن طريق أطول، فيما تخفض الدول الأفقر الاستهلاك أو توقف مصانعها.
تقدم بنغلادش مثالا ملموسا على الحلقة الصناعية. وفق المادة، أدى نقص الغاز الطبيعي المسال إلى توقف أربعة من خمسة مصانع لليوريا منذ مارس 2026. توقف المصنع لا يعني اختفاء السماد في اليوم نفسه، إذ يمكن الاستيراد أو استخدام المخزون، لكنه ينقل البلد من إنتاج محلي يمكن توقعه إلى سوق عالمية مرتفعة السعر ومزدحمة بالطلب. عندها تصبح العملة الصعبة والائتمان جزءا من الأمن الغذائي.
الكبريت بدوره يكشف أن الأزمة أوسع من النفط. تقول فايننشال تايمز إن السعر تضاعف إلى نحو ألف دولار للطن المتري بين يناير ويوليو، قبل أن ينخفض إلى 810 دولارات في نهاية سبتمبر، بينما تراجعت الصادرات المقدرة 39 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق. الانخفاض عن القمة لا يعيد السوق إلى وضعها الطبيعي، لأن المنتجين يخططون على أساس كلفة المدخلات المتوقعة لا على لقطة سعرية واحدة.
أما الديزل فهو قناة أسرع وصولا إلى المزرعة. الشرق الأوسط وروسيا كانا يمثلان معا نحو نصف صافي صادرات الديزل العالمية، بحسب إس آند بي، لكن صادرات الشرق الأوسط هبطت إلى أقل من مليون برميل يوميا في يوليو 2026، فيما قلصت الحرب والهجمات على المصافي والحظر الروسي الشحنات الروسية بشدة. النتيجة التي يركز عليها التقرير أن الديزل ارتفع أسرع من الخام، بما يضغط مباشرة على التشغيل والنقل.
في الولايات المتحدة، يشير التحليل إلى بقاء سعر الديزل قريبا من مستوى قياسي بلغ 6.52 دولار للغالون في سبتمبر. لا يمكن تعميم السعر الأميركي على العالم، لكنه يبين أن الدول المنتجة أو الغنية ليست محصنة. الفارق أن المزارع في اقتصاد متقدم يملك وصولا أفضل إلى الائتمان والتأمين والدعم، بينما يواجه صغار المزارعين في الدول منخفضة الدخل خيارا أقسى بين تقليص السماد أو الاقتراض بكلفة مرتفعة.
ثم تدخل صدمة الطقس. أكد مركز التنبؤ المناخي التابع للإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي في تحديث 8 أكتوبر أن إل نينيو يواصل التعزز، وأن احتمال بقائه قويا إلى قوي جدا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2027 يتجاوز 83 في المئة. هذه حقيقة احتمالية رسمية، لا وعد بكارثة محددة؛ قوة الظاهرة تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات، لكنها لا تحدد وحدها مكان كل خسارة أو حجمها.
قيمة تحليل فايننشال تايمز أنه يجمع الصدمتين في جدول زمني واحد. ارتفاع الطاقة والأسمدة يدفع المزارع إلى خفض المدخلات قبل أن تظهر ظروف الطقس كاملة، ثم قد تضرب موجات الجفاف أو الفيضانات محصولا أضعفه التقشف الزراعي أصلا. وإذا حدث ذلك في أكثر من سلة غذاء كبيرة في الوقت نفسه، يصبح التعويض بين المناطق أصعب وتقل قدرة المخزونات والتجارة على امتصاص الخسارة.
تقدم نمذجة إس آند بي سيناريوهات لا تنبؤات يقينية. خفضت المؤسسة تقدير إنتاج الذرة في البرازيل ستة ملايين طن إلى 137 مليونا، وترى إمكان خسارة عشرة ملايين إضافية إذا اشتد إل نينيو. كما خفضت تقدير فول الصويا البرازيلي ستة ملايين طن إلى 177 مليونا. هذه الأرقام تعتمد على افتراضات الطقس والإنتاج، ولذلك ينبغي قراءتها كهوامش خطر لا كحصيلة نهائية.
في أستراليا، يشير التقرير إلى انخفاض مساحة القمح 13 في المئة على أساس سنوي، وإلى احتمال تراجع الإنتاج إلى 22 مليون طن مقابل تقدير راهن يبلغ 28 مليونا. وفي الهند يواجه قمح الموسم الشتوي مخاطر إذا استمر عجز الأمطار، بعد أن كانت أمطار سبتمبر أقل بنحو 14 في المئة من المتوسط. كما يضع التحليل إنتاج زيت النخيل في إندونيسيا وماليزيا تحت ضغط محتمل.
هذه السلع ليست منفصلة. الذرة وفول الصويا يدخلان في أعلاف الحيوانات والوقود الحيوي، والقمح غذاء أساسي، وزيت النخيل حاضر في سلع استهلاكية كثيرة. حين ترتفع الأعلاف، تنتقل الكلفة إلى اللحوم والألبان؛ وحين تتنافس الحبوب بين الغذاء والوقود، تصبح سياسات المزج الحيوي عاملا في السوق. لذلك قد تبدأ الصدمة في المزرعة وتظهر لاحقا في سلة مشتريات لا تشبه السلعة الأصلية.
يفصل التقرير بين الدول الغنية والدول المستوردة منخفضة الدخل. الأولى تواجه تضخما غذائيا يضغط على المعيشة والفائدة والشعبية الحكومية، لكنها تملك عملات أعمق وشبكات حماية أوسع. أما الثانية فقد تنفق الأسر فيها نحو نصف دخلها على الطعام، وفقا لإس آند بي، ما يجعل زيادة صغيرة في السعر تعني تقليص الوجبات أو التعليم أو الدواء، لا مجرد تبديل علامة تجارية.
هنا تصبح عبارة «سياسة الخبز» أكثر من استعارة. ارتفاع السعر في بلد يعتمد على الاستيراد يضغط على الاحتياطيات الأجنبية والموازنة إذا دعمت الحكومة الدقيق والوقود، ويضغط على الأسر إذا رفعت الدعم. وقد تتحول محاولة حماية الاستقرار الاجتماعي إلى عجز ودين، بينما يؤدي تحرير السعر إلى احتجاج. لكن الاضطراب السياسي ليس نتيجة آلية؛ يتوقف على الثقة والمؤسسات والتوزيع والقدرة على الاستجابة.
الشرق الأوسط نفسه معرض لمفارقة واضحة. بعض دول الخليج يملك إيرادات طاقة واحتياطيات تسمح بشراء الغذاء، لكنه يعتمد بشدة على الاستيراد والممرات البحرية. دول عربية أخرى تملك هوامش مالية أضيق وعملات أضعف ودعما غذائيا حساسا. لذلك لا يعني قرب المنطقة من مصدر الطاقة أنها محمية من أثر الغذاء؛ قد تجمع بين تعطيل الشحن وغلاء التأمين والمدخلات وتنافس المشترين.
فلسطين وغزة تقعان في الطرف الأكثر هشاشة من السلسلة. نقص الوقود وتمويل الإغاثة والقدرة المحلية على الزراعة يجعل أي ارتفاع عالمي في الحبوب والزيوت وكلفة النقل مضاعفا داخل سوق مدمرة. لا يقدم تحليل سميث تقديرا خاصا لغزة، ولذلك فهذا ربط تحريري يستند إلى طبيعة الاعتماد على الواردات والإغاثة، لا رقم جديد يمكن نسبته إلى فايننشال تايمز.
ماذا يمكن فعله؟ الدرس الأول هو عدم انتظار ارتفاع مؤشر الغذاء العالمي كي يبدأ التحرك. مؤشرات الإنذار المبكر موجودة في تشغيل مصانع اليوريا، وأسعار الكبريت والديزل، وقرارات المساحات المزروعة، وحجوزات الشحن، وتوقعات المطر. جمع هذه البيانات في لوحة واحدة يسمح بشراء مبكر وتوجيه دعم مؤقت قبل أن تتحول الندرة إلى منافسة مكلفة.
الدرس الثاني هو حماية التجارة والمدخلات لا تخزين الغذاء فقط. تنويع موردي الغاز والأسمدة، وتمويل اعتمادات الاستيراد، وتخفيف مؤقت للقيود على المدخلات، وتنسيق المخزونات الإقليمية قد تكون أكثر فاعلية من منع الصادرات الذي يدفع بقية الدول إلى التقليد. وعلى المدى الأطول، يخفض تحسين كفاءة الأسمدة والطاقة المتجددة للري والنقل تعرض الزراعة لسعر برميل واحد.
في ميزان الوقائع والتقدير، تثبت بيانات نوا أن إل نينيو قوي، وتعرض إس آند بي مؤشرات المدخلات وسيناريوهات المحاصيل، وتنقل فايننشال تايمز أثرها الاقتصادي. أما القول إن أزمة غذاء عالمية ستقع حتما فليس حقيقة منشورة؛ حتى التقرير نفسه يقول إن الأزمة ليست مقدرة سلفا. المحصول قد يتحسن في مناطق أخرى، والأسعار قد تحفز إنتاجا إضافيا، وقد تهدأ الحرب أو تفتح طرق بديلة.
الخلاصة أن الخطر الحقيقي ليس نقص سلعة واحدة، بل تزامن صدمات كان النظام الغذائي يمتصها عادة كل على حدة. هرمز يرفع كلفة الطاقة والأسمدة، وإل نينيو يهدد الغلال، والدين وضعف العملات يحدان من قدرة الدول على الشراء. بين المبالغة والاطمئنان، تقدم المادة إنذارا عمليا: حماية الرغيف تبدأ قبل الحصاد، عند الغاز والديزل والتمويل والممر البحري.