تقرير تحليلي كامل · سابا الإخبارية

ضمانة تتحول إلى التزام قتالي: هل يجرّ تحالف مكة باكستان إلى حرب اليمن؟

تقرير موسع في انتقال اتفاق الدفاع السعودي الباكستاني التركي من رسالة ردع إلى احتمال استخدام فعلي بعد استهداف الرياض، وفي الكلفة العسكرية والاقتصادية والطائفية التي قد تدفعها إسلام آباد إذا تحولت عبارة «الهجوم على واحد هجوم على الجميع» إلى أمر عمليات.

كان الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان، حين بدأ بصيغته الثنائية في سبتمبر 2025، أقرب إلى وثيقة تأمين سياسية: تحتاج الرياض إلى قوة عسكرية موثوقة وخبرة تدريبية، وتحتاج إسلام آباد إلى استثمارات وقروض تخفف أزمتها. لكن تقرير هانا إليس-بيترسن وشاه مير بلوش في الغارديان، المنشور في 19 سبتمبر 2026، يقرأ الاتفاق بعد تغير البيئة كلها. الحرب مع إيران امتدت إلى الخليج، والهدنة السعودية الحوثية انهارت، والصواريخ والطائرات المسيّرة عادت إلى المجال السعودي، فتحولت الضمانة النظرية إلى سؤال فوري: ماذا تفعل باكستان إذا طلبت الرياض تنفيذ التعهد؟

الوقائع الأساسية واضحة، وإن بقيت تفاصيل الاتفاق غير منشورة. في أغسطس 2026 انضمت تركيا إلى الترتيب، وأعيدت تسميته «اتفاق مكة للدفاع المشترك». والصيغة المعلنة تقول إن الهجوم المسلح على دولة من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. هذه العبارة تشبه من حيث المنطق بند الدفاع الجماعي في تحالفات أخرى، لكنها لا تكشف وحدها هل الرد آلي، وما الذي يعد هجوما، ومن يقرر حجمه، وهل يشمل عمليات داخل اليمن أم يقتصر على حماية الأراضي السعودية.

لم يعد الغموض أكاديميا بعد أحداث 19 سبتمبر. أكدت السعودية، وفق أسوشيتد برس، أن الحوثيين حاولوا استهداف الرياض بصاروخ بالستي وأن الدفاعات اعترضته من دون تقارير عن إصابات أو أضرار. كما قالت المملكة إن محاولات أخرى استهدفت بنى مدنية في ينبع والطائف وبيش وفرسان وأُحبطت. في المقابل أعلن الحوثيون أنهم ضربوا مواقع حساسة ومنشآت لأرامكو، لكنهم لم يقدموا دليلا مستقلا، ولم تؤكد الشركة ادعاء الحرائق. لذلك يفصل التقرير بين ثبوت محاولة الهجوم السعودية وبين المزاعم غير المتحقق منها عن نتائجها.

المعنى السياسي للهجوم أكبر من أثره المادي المعلن. فاستهداف العاصمة يختبر الخط الذي يفصل بين اشتباك سعودي حوثي مستمر وبين «هجوم على دولة عضو» يمكن أن يستدعي الاتفاق. وإذا كان اعتراض الصاروخ وعدم وقوع خسائر كافيين لتأجيل التفعيل، فماذا يحدث عند إصابة مطار أو منشأة نفط أو سقوط قتلى؟ لا يقدم النص المنشور إجابة، وهذه الفجوة نفسها قد تردع الخصم لأنها تترك الرد مفتوحا، وقد ترفع خطر سوء التقدير لأن كل طرف يتخيل عتبة مختلفة.

ترى الغارديان أن الجنرال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني وصاحب النفوذ الأوسع في القرار الأمني، صاغ الاتفاق الأصلي في عالم بدا أقل خطرا. كان الافتراض، بحسب محللين تحدثوا للصحيفة، أن العلاقة الأميركية الإيرانية قد تعود إلى مسار تفاوضي وأن احتمالات حرب إقليمية منخفضة. هذا تفسير من مصادر وتحليل، لا وثيقة تثبت حسابات منير الداخلية. لكن تسلسل الأحداث يوضح أن الأداة التي صممت للردع والتمويل أصبحت فجأة مرتبطة بجبهة حقيقية.

المقابل الاقتصادي عنصر لا يمكن فصله عن القرار العسكري. تقول الصحيفة إن السعودية قدمت لباكستان حديثا نحو ثمانية مليارات دولار في صورة أموال واستثمارات، وإن إسلام آباد تعتمد عليها اقتصاديا وجيوسياسيا بدرجة كبيرة. الرقم منسوب إلى تقرير الغارديان ولا تعرضه سابا كتدقيق مستقل لكل بند. ومع ذلك، فإن تاريخ الودائع النفطية والدعم والاستثمار بين البلدين يجعل كلفة رفض طلب سعودي أعلى من خلاف دبلوماسي عابر: قد تمس العملة والتمويل والطاقة وثقة المانحين.

في المقابل تملك باكستان ما تحتاجه الرياض عسكريا. جيشها كبير وذو خبرة عملياتية، وقد تدرب لعقود على حرب تقليدية عالية الكثافة وعلى مكافحة تمرد، بينما أنفقت السعودية مبالغ ضخمة على السلاح من دون أن تحول كل الإنفاق إلى خبرة ميدانية مماثلة. تشير الغارديان إلى وجود آلاف العسكريين الباكستانيين في السعودية لأغراض التدريب. وجودهم لا يثبت أنهم قوة معدة لجبهة اليمن، لكنه يقلل المسافة اللوجستية والسياسية بين التعاون القائم والمشاركة المباشرة.

هنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات غالبا ما تختلط في الخطاب. الأول هو الدفاع الجوي والاستخبارات وحماية المنشآت داخل السعودية، وهو دعم يمكن تقديمه من دون دخول الأراضي اليمنية. الثاني هو الإسناد البحري والجوي ضد منصات الصواريخ والطائرات المسيّرة أو لحماية باب المندب. والثالث هو إرسال قوات إلى جبهة برية داخل اليمن. كل مستوى يحمل مخاطر قانونية وعسكرية وسياسية مختلفة، ولا تعني عبارة الدفاع المشترك أن الخيارات الثلاثة متساوية أو حتمية.

المؤشر التركي يوضح اتساع الاحتمال. نقلت أسوشيتد برس عن وزير الخارجية هاكان فيدان قوله إن تركيا لا تواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات العسكرية السعودية وإنها تقف عند تعهدها في التحالف. هذا موقف سياسي داعم وليس إعلانا عن قوة محددة أو قرار انتشار. لكنه يضع ضغطا إضافيا على باكستان: إذا أظهرت أنقرة استعدادا علنيا بينما تتردد إسلام آباد، قد تتحول المقارنة إلى اختبار لصدقية الشريك الذي كان أساس الاتفاق منذ البداية.

مع ذلك، لا يساوي الاستعداد التركي قرارا سعوديا بفتح حرب برية. نقلت الغارديان عن مسؤول باكستاني كبير تقديره أن ولي العهد السعودي لا يريد تفعيل الاتفاق حاليا، وأن الرياض لن تخوض حربا شاملة ضد الحوثيين من دون موافقة أميركية. هذا تقدير مصدر مجهول لا موقف سعودي رسمي، لكنه ينسجم مع سؤال الكلفة: تجربة التدخل منذ 2015 أظهرت أن التفوق الجوي والسلاح المتطور لا يضمنان حسم حرب داخل اليمن.

الخطر الداخلي على باكستان لا يقل عن الجبهة الخارجية. البلاد تواجه اقتصادا ضعيفا وتمردا في بلوشستان وتصعيدا أمنيا على الحدود الأفغانية وعلاقة شديدة التوتر مع طالبان باكستان. إضافة حرب جديدة تعني توزيع القوات والميزانية والاهتمام على مسار آخر. وإذا امتدت المشاركة أو وقعت خسائر، قد يتحول الالتزام الخارجي إلى موضوع خلاف داخل مؤسسة عسكرية تحاول أصلا إدارة أكثر من أزمة في وقت واحد.

هناك أيضا بعد مذهبي لا يجوز تبسيطه. تضم باكستان أحد أكبر التجمعات الشيعية خارج إيران، وتخشى شخصيات تحدثت للغارديان أن يُفهم قتال الحوثيين المتحالفين مع طهران بوصفه اصطفافا سنيا ضد إيران والشيعة. هذا لا يعني أن كل شيعي باكستاني يؤيد الحوثيين أو أن الاحتجاج حتمي، لكنه يرفع قابلية توظيف الحرب في تعبئة طائفية داخل بلد عرف عنفا مذهبيا داميا. السياسة الحكيمة تميز بين الدفاع عن دولة حليفة وبين خطاب يحول النزاع إلى صراع هويات.

وتتقاطع المخاطرة مع الجغرافيا. بلوشستان الباكستانية تجاور إيران وتعيش تمردا مزمنا، بينما تحتفظ طهران بعلاقات وقنوات مع طالبان الأفغانية. ترى الغارديان أن مشاركة باكستان قد تدفع إيران إلى زيادة الضغط غير المباشر على حدودها الغربية أو توسيع الشك في نيات إسلام آباد. ليس هذا سيناريو مؤكدا، لكنه يوضح أن إرسال قوة إلى اليمن لا يبقى قرارا بعيدا آلاف الكيلومترات؛ فقد يعود أثره عبر الحدود والممرات والطاقة والأمن الداخلي.

تثير طريقة صنع القرار سؤالا دستوريا أيضا. قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ راجا ناصر عباس للصحيفة إن شروط الاتفاق لا يعرفها إلا عدد ضيق في قمة المؤسسة العسكرية وإن الانضمام لم يعرض على البرلمان. هذا اتهام سياسي من معارض، لا حكم قضائي على شرعية الاتفاق. لكنه يكشف فجوة مساءلة مهمة: إذا كان التعهد قد يلزم الدولة بإرسال قوات، فمن حق الجمهور معرفة آلية التفعيل ونطاق التفويض وكيفية مراقبة النفقات والخسائر.

حجة المؤيدين يمكن فهمها أيضا. قد يمنع التحالف الحرب إذا أقنع الحوثيين وإيران بأن استهداف السعودية لن يبقى مواجهة ثنائية، ويوزع عبء الدفاع على ثلاث دول بدل اعتماد كامل على الولايات المتحدة. وقد يسمح دعم دفاعي محدود لباكستان وتركيا بحماية مدن ومنشآت من دون توغل في اليمن. بهذا المعنى، ليست كل قوة ردع مقدمة للحرب؛ أحيانا يكون وضوح الالتزام وسيلة لتجنب اختبار الخصم له.

لكن الردع ينجح عندما تكون العتبة والقدرة والإرادة مفهومة بما يكفي. الغموض الحالي واسع: لا يعرف الجمهور شروط التفعيل، ولا الفرق بين دفاع عن السعودية وهجوم داخل اليمن، ولا ما إذا كان اعتراض صاروخ يطلق الالتزام، ولا دور البرلمان، ولا كيفية إنهاء المهمة. وقد يدفع هذا الغموض الحوثيين إلى اختبار حدود الاتفاق تدريجيا، فيما تخشى الحكومات أن يؤدي عدم الرد إلى إفراغه من المعنى.

أما القانون الدولي فيفرض سؤال الضرورة والتناسب حتى عندما يكون أصل الدفاع مشروعا. اعتراض صاروخ وحماية مطار يختلفان عن قصف واسع في مناطق مأهولة أو عملية برية طويلة. العضوية في تحالف لا تمنح تفويضا مفتوحا باستخدام القوة، ولا تلغي واجب التمييز وحماية المدنيين والتحقيق في الأضرار. لذلك ينبغي أن يتضمن أي قرار باكستاني قواعد اشتباك معلنة بقدر يسمح بالمساءلة من دون كشف أسرار عملياتية.

تملك إسلام آباد أيضا خيارات بين القبول والرفض الكاملين. يمكنها إرسال فرق دفاع جوي أو خبراء إنذار مبكر، زيادة التدريب، حماية منشآت، أو المشاركة في دوريات بحرية محددة المدة، مع رفض العمليات داخل اليمن. وقد تعرض وساطة مستفيدة من قنواتها السابقة مع إيران والسعودية. هذه البدائل لا تضمن النجاح، لكنها تبين أن الاتفاق لا يجب أن يتحول آليا إلى إرسال وحدات برية كلما أطلقت الجماعة صاروخا.

التقدير التحريري أن الاختبار الأول للتحالف يجب ألا يكون عدد الجنود الذين يستطيع حشدهم، بل قدرته على منع توسع الحرب مع حماية المدنيين. يمكن للدول الثلاث إنشاء إنذار مبكر ودفاع جوي وحماية للموانئ وخط اتصال لمنع الخطأ، بالتوازي مع قناة تفاوض سعودية حوثية. أما القفز إلى حملة برية فيحوّل وثيقة ردع إلى التزام مفتوح في نزاع يمني له أسباب داخلية لا تحلها الشراكات الخارجية.

ينبغي متابعة أربعة مؤشرات في الأيام المقبلة: هل تعلن الرياض أن هجوم 19 سبتمبر يقع قانونيا تحت اتفاق مكة؛ وهل تصدر إسلام آباد أو أنقرة تفويضا محددا لا عبارات تضامن عامة؛ وهل تتحرك قوات أو طائرات أو سفن جديدة؛ وهل يطلب البرلمان الباكستاني نشر نص الاتفاق أو مناقشة إرسال القوات. غياب هذه العلامات يعني أن التحالف ما زال أداة ردع، أما ظهورها فينقل القصة إلى مرحلة تنفيذية.

الخلاصة أن تقرير الغارديان لا يثبت أن باكستان ستدخل حرب اليمن، بل يبين لماذا لم يعد احتمال دخولها نظريا. المال السعودي والخبرة العسكرية الباكستانية والتعهد التركي وصيغة الدفاع الجماعي تشد الأطراف نحو التنفيذ، بينما تدفع الأزمات الداخلية والغموض القانوني والخوف من إيران والطائفية في الاتجاه المعاكس. مصير الاتفاق سيتحدد عند أول طلب محدد: هل تختار الدول دعما دفاعيا مضبوطا ومقيدا برقابة سياسية، أم تسمح لعبارة قصيرة عن التضامن بأن تصبح حربا بلا حدود واضحة ولا مخرج معلوم؟