تقرير تحليلي كامل · سابا الإخبارية

المفاعل مقابل التطبيع: هل تعيد الصفقة النووية السعودية فلسطين إلى قلب المقايضة الأميركية؟

قراءة موسعة في إرسال الاتفاق النووي المدني السعودي إلى الكونغرس، وربطه الأميركي بالاعتراف بإسرائيل، وما تكشفه الصفقة عن التنافس بين الأمن والطاقة والدولة الفلسطينية ومنع الانتشار.

الواقعة الأساسية التي نقلتها رويترز هي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسلت إلى الكونغرس اتفاقاً مقترحاً للتعاون النووي المدني مع السعودية، بعد التوصل إليه في يوليو 2026. يتيح الاتفاق للشركات الأميركية تصدير التكنولوجيا والخبرة لبناء مفاعلات مدنية، لكنه اقترن بموقف معلن من البيت الأبيض يفيد بأن دخوله حيز التنفيذ يتطلب انضمام الرياض إلى مسار التطبيع مع إسرائيل.

للكونغرس تسعون يوماً من أيام الانعقاد لمراجعة الاتفاق. وإذا لم يعترض خلال المهلة، يمكن أن يتقدم المسار، أما الرفض فيبقى قابلاً للفيتو الرئاسي ما لم تتوافر أغلبية الثلثين لتجاوزه. هذه الآلية تجعل إرسال الاتفاق أكثر من خطوة إجرائية: إنه نقل للمقايضة من التفاوض السري إلى اختبار سياسي وتشريعي علني داخل واشنطن.

تتضمن الخطة بناء مفاعلات من طراز AP1000، في مشروع تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات وقد تستفيد منه شركة وستنغهاوس ومالكاها كاميكو وبروكفيلد. ومن زاوية الاقتصاد الأميركي، تمنح الصفقة إدارة ترامب حافزاً صناعياً ووظيفياً كبيراً. ومن زاوية السعودية، تفتح باباً لتنويع الطاقة وبناء معرفة نووية متقدمة في مرحلة التحول الاقتصادي.

لكن الرياض وضعت شرطاً سياسياً مقابلاً منذ اندلاع حرب غزة: مساراً غير قابل للعكس نحو إقامة دولة فلسطينية قبل الاعتراف بإسرائيل. هنا تظهر فلسطين لا بوصفها بنداً أخلاقياً هامشياً، بل عقدة تفاوضية تتحكم في صفقة استراتيجية تجمع الطاقة والأمن والتكنولوجيا والتحالفات. محاولة واشنطن جعل التطبيع شرطاً للمفاعل تصطدم عملياً بمحاولة سعودية جعل الدولة الفلسطينية شرطاً للتطبيع.

التحليل يميز بين ثلاثة مستويات متداخلة. الأول اتفاق نووي تحكمه قواعد منع الانتشار. والثاني صفقة أمن إقليمي تريد واشنطن عبرها توسيع اتفاقات أبراهام. والثالث نزاع فلسطيني إسرائيلي لم يعد قابلاً للتجاوز كأنه منفصل عن الشرعية العربية. نجاح أحد المستويات لا يضمن نجاح البقية، بل قد يؤدي الضغط في واحد منها إلى تعطيل الحزمة كلها.

تثير صياغة الاتفاق قلقاً إضافياً لأنه، وفق رويترز، لا يتضمن حظراً صريحاً على تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، وهما مساران يمكن أن يقربا الدولة تقنياً من إنتاج مواد تستخدم في سلاح نووي. الإمارات قبلت في اتفاقها مع واشنطن عام 2009 ما يسمى المعيار الذهبي بالتخلي عن هذين النشاطين، بينما لا تظهر القيود نفسها بوضوح في الحالة السعودية.

تقول الإدارة الأميركية إن الاتفاق يتضمن ضمانات منع الانتشار التي يفرضها القانون. هذه حقيقة منسوبة إلى الحكومة الأميركية، لكنها لا تنهي الخلاف. فمنتقدون في الكونغرس وخبراء مستقلون يرون أن المعيار القانوني الأدنى لا يساوي بالضرورة أفضل ضمانة استراتيجية، خصوصاً في منطقة تعيش تنافساً أمنياً حاداً وتراقب فيها دول أخرى أي استثناء قد تطالب بمثله.

المفارقة أن إرسال الاتفاق قبل حسم التطبيع قد يضعف ورقة الضغط الأميركية بدلاً من تقويتها. فإذا بدأ مسار المراجعة وأصبحت مصالح الشركات والوظائف والاستثمار جزءاً من النقاش، فقد تظهر ضغوط للسماح للاتفاق بالمضي حتى لو بقيت العلاقات السعودية الإسرائيلية معلقة. وهذا تحديداً ما يحذر منه خبراء يرون أن واشنطن قد تنتهي بصفقة نووية من دون مكاسب واضحة في التطبيع أو في منع الانتشار.

بالنسبة إلى إسرائيل، يحمل الاتفاق وعداً ومخاطرة. الوعد هو احتمال أكبر تحول دبلوماسي عربي منذ اتفاقات أبراهام، بما يوسع التجارة والتنسيق الإقليمي. أما المخاطرة فهي قبول بنية نووية سعودية متقدمة من دون قيود قصوى، إضافة إلى ثمن سياسي يتعلق بالدولة الفلسطينية قد ترفضه الحكومة الإسرائيلية الحالية. ولذلك ليست إسرائيل مستفيداً تلقائياً من كل عناصر الحزمة.

أما السعودية فتستطيع استخدام تعدد البدائل التكنولوجية كورقة تفاوض. فإذا بالغت واشنطن في الشروط السياسية أو منعت القدرات التي تريدها الرياض، تبقى أمام المملكة عروض وشراكات محتملة من قوى أخرى. لكن التكنولوجيا الأميركية تتمتع بقيمة تشغيلية وتمويلية وسياسية خاصة، ما يجعل الطرفين راغبين في الاتفاق وإن اختلفا على الثمن الإقليمي.

فلسطينياً، يمنح الموقف السعودي فرصة دبلوماسية لكنه لا يضمن نتيجة. عبارة المسار غير القابل للعكس تحتاج إلى مؤشرات محددة: وقف التوسع الاستيطاني، وحدود زمنية، وصلاحيات فلسطينية فعلية، وضمانات دولية. إذا بقي الشرط عاماً، قد يعاد تعريفه لاحقاً كمجموعة خطوات رمزية تسمح بالتطبيع من دون انتقال حقيقي نحو السيادة الفلسطينية.

الخلاصة أن الصفقة تختبر قدرة واشنطن على جمع أهداف متعارضة في حزمة واحدة. كلما كبرت الحزمة، زادت قيمتها المحتملة، لكن زاد أيضاً عدد نقاط الفشل. المفاعل لا يستطيع وحده حل القضية الفلسطينية، والتطبيع لا يعالج تلقائياً مخاطر الانتشار، والمصالح التجارية لا تكفي لصناعة ضمان أمني. النجاح يتطلب تعريفاً مكتوباً للالتزامات وتسلسلاً واضحاً لا يسمح لأي طرف بالحصول على المكسب وترك الثمن للآخرين.