تقرير تحليلي كامل · سابا الإخبارية

من هرمز إلى الهجمات السيبرانية: ما خيارات إيران للرد على الخنق الاقتصادي الأميركي؟

قراءة موسعة في سُلّم التصعيد الإيراني المحتمل، من تعطيل صادرات الطاقة وضرب البنية التحتية الخليجية إلى توسيع النشاط السيبراني، وفي الكلفة التي تجعل كل خيار أداة ردع ومصدر خطر في آن واحد.

وضعت الحزمة الأميركية الجديدة من العقوبات إيران أمام معادلة شديدة الحساسية: قبول ضغط اقتصادي متزايد يهدد قدرتها على التجارة والتمويل، أو الرد بطريقة ترفع الكلفة على الولايات المتحدة وحلفائها من دون الانزلاق إلى حرب أوسع يصعب التحكم في نتائجها. تحليل رويترز المنشور في 24 أغسطس يعرض الخيارات التي ما تزال متاحة لطهران، لكنه يكشف في الوقت نفسه أن معظمها يضر بإيران بقدر ما يضغط على خصومها.

الخيار الأول هو تشديد القبضة على مضيق هرمز. فالممر كان يحمل قبل الصراع نحو خُمس تجارة الطاقة العالمية، ولذلك يكفي خفض حركة السفن أو زيادة مخاطر التأمين لرفع أسعار النفط ونقل أثر المواجهة إلى الاقتصادات المستوردة. وقد أدرجت إيران عشرات الناقلات على قائمة سوداء بسبب عدم التزامها بالقواعد التي تريد فرضها على الملاحة، بينما بقيت أحجام العبور منخفضة قياساً بالمعدلات السابقة.

لكن إغلاق هرمز بصورة كاملة ليس قراراً بلا ثمن. إيران نفسها تحتاج إلى مسارات التصدير والواردات، كما أن الصين وشركاء آسيويين آخرين يعتمدون على استقرار تدفق الطاقة. وكلما تحولت السيطرة الانتقائية إلى حصار شامل، زاد احتمال تشكل تحالف بحري أوسع ضد طهران وتراجعت قدرة الدول المترددة على معارضة العقوبات الأميركية.

الخيار الثاني يمر عبر البحر الأحمر. تمتلك جماعة أنصار الله في اليمن قدرة على تهديد السفن في باب المندب وعلى دفع شركات الشحن إلى طريق رأس الرجاء الصالح. ربط الضغط في هرمز بضغط موازٍ قرب قناة السويس يعني أن إيران وحلفاءها يستطيعون التأثير في مسارين حيويين معاً، ما يرفع زمن النقل والكلفة ويضغط على موانئ وشركات ودول لا تشارك مباشرة في الحرب.

تتجاوز الأهداف المحتملة السفن إلى منشآت النفط والغاز في الخليج. فالضربة التي توقف الإنتاج أو التصدير في منشأة كبيرة قد تترك أثراً أطول من هجوم محدود على ناقلة. وهي أيضاً وسيلة لإيصال رسالة إلى الدول التي تفكر في الانضمام إلى حملة الخنق المالي: المشاركة ليست قراراً اقتصادياً بعيداً، بل قد تجر مخاطر أمنية مباشرة إلى أراضيها.

الأكثر حساسية هو احتمال استهداف الكهرباء ومحطات تحلية المياه. تعتمد مدن الخليج على بنية تحتية مركزة لتوفير الماء والطاقة في مناخ شديد الحرارة، وأي تعطيل واسع قد يهدد السكان والأسواق المالية والمطارات والموانئ في الوقت نفسه. لهذا يشكل التلويح بهذه المنشآت أداة ردع قوية، لكنه يرفع أيضاً خطر سقوط مدنيين وتحول الرد الدولي من احتواء إيران إلى ضرب قدراتها بصورة أوسع.

الخيار الثالث هو توسيع العمل السيبراني. الاتهامات الغربية لطهران تشمل اختراق منشآت كهرباء ومياه ومحاولات تعطيل خدمات حيوية. يمتاز الفضاء السيبراني بإمكان إنكار المسؤولية وبكلفة تشغيلية أقل من إطلاق الصواريخ، لكنه لا يضمن السيطرة على الأثر؛ فقد ينتشر الهجوم إلى شبكات مدنية أو يفتح باب ردود مضادة تطال البنية التحتية الإيرانية المنهكة.

تضيف رويترز مساراً رابعاً يتمثل في استخدام شبكات محلية أو وكلاء لتنفيذ عمليات تخريب أو محاولات اغتيال في دول غربية، وهي اتهامات تنفيها إيران. هذا المسار، إن استخدم، يمنح طهران مسافة عن العملية المباشرة، لكنه قد يبدد أي تعاطف دولي مع رفض العقوبات ويمنح الحكومات الغربية مبرراً لتشديد الملاحقة الأمنية والمالية.

الجامع بين هذه الخيارات أنها لا تهدف فقط إلى إلحاق الضرر، بل إلى تغيير حساب واشنطن. تريد إيران أن تثبت أن خنق اقتصادها لن يبقى داخل حدودها، وأن كلفته ستظهر في أسعار الطاقة والتأمين وأمن القواعد والمنشآت. غير أن الردع ينجح فقط إذا بقي التهديد قابلاً للتصديق من دون أن يتحول إلى فعل يستدعي حرباً أكبر.

تواجه طهران لذلك معضلة التدرج. الرد المحدود قد لا يكفي لإجبار الولايات المتحدة على التراجع، والرد الكبير قد يوحد خصومها ويعرض ما تبقى من قدراتها الاقتصادية والعسكرية لضربات جديدة. وبينهما تحاول استخدام الغموض: السماح بعبور بعض السفن، والضغط على أخرى، ورفع مستوى التهديد ثم فتح نافذة للوساطة.

الخلاصة أن العقوبات تنقل الصراع من ساحة القتال المباشر إلى شبكة الطاقة والتجارة والبنية التحتية العالمية. قدرة إيران على الإيذاء ما تزال كبيرة، لكن قدرتها على تحمل النتائج ليست مفتوحة. ولذلك سيكون المؤشر الأهم في الأيام المقبلة هو ما إذا كانت التهديدات ستستخدم لانتزاع تفاوض جديد، أم ستتحول إلى هجمات تقطع آخر مساحات الاحتواء وتدفع المنطقة إلى مواجهة متعددة الجبهات.