تقرير تحليلي كامل · سابا الإخبارية

العقوبات تنتقل إلى المجتمع: هل يستطيع الاقتصاد الإيراني تحمل حرب الاستنزاف الأميركية؟

تحليل في اعتراف القيادة الإيرانية بتراجع التجارة وارتفاع التضخم، وفي حدود استراتيجية الضغط الأميركي حين تمتد العقوبات إلى مصارف إقليمية من دون استهداف كامل للشركاء الكبار.

دخلت الحرب الاقتصادية على إيران مرحلة يصبح فيها أثرها الداخلي أكثر وضوحاً في خطاب القيادة نفسها. تقرير رويترز في 29 أغسطس 2026 ينقل عن الرئيس مسعود بزشكيان أن الصادرات والواردات تراجعت قرابة 35 في المئة بفعل العقوبات والحصار البحري، بينما دعا المرشد الإيراني الحكومة إلى معالجة التضخم والبطالة واضطراب الأسعار. الأرقام والتصريحات منسوبة إلى مسؤولين إيرانيين؛ أما استدامة الاقتصاد فهي موضع التقدير والتحليل.

تشير رويترز إلى أن التضخم السنوي بلغ 66 في المئة في الشهر الماضي. مثل هذا المعدل لا يعني ارتفاعاً متساوياً في كل سلعة، لكنه يكشف تآكل الدخل الحقيقي واتساع عدم اليقين أمام الأسرة والتاجر والمصنع. ومع الحرب تتضاعف المشكلة لأن كلفة النقل والطاقة والتمويل تضاف إلى نقص العملة الصعبة والقيود على الاستيراد.

تراجع التجارة بنسبة 35 في المئة يضرب قنوات متعددة في الوقت نفسه. انخفاض الصادرات يقلل إيرادات الدولة والعملة الصعبة، وانخفاض الواردات يضغط على المواد الخام والدواء والآلات والسلع الاستهلاكية. وقد تستطيع الحكومة تأمين الأولويات فترة من الزمن، لكن الكلفة تظهر في ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع السوق الموازية وتأجيل الاستثمار.

قدمت فترة مذكرة التفاهم القصيرة في يونيو مؤشراً معاكساً. يقول بزشكيان إن إيران باعت نحو 90 مليون برميل من النفط حين سمحت واشنطن بالمبيعات. هذا الرقم منسوب إلى الرئيس الإيراني ولم تقدمه رويترز بوصفه تدقيقاً مستقلاً، لكنه يوضح حجم الفارق الذي يمكن أن تصنعه نافذة محدودة من تخفيف القيود في السيولة والإيرادات.

في المقابل، تصف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملتها بأنها حرب اقتصادية مكثفة. الجديد أنها بدأت توسع الضغط إلى مؤسسات خارج إيران. أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 28 أغسطس إجراء يستهدف تعاملات فرع بنك مصر في الإمارات بالدولار، واتهمته بمعالجة تحويلات مرتبطة بإيران. البنك المركزي المصري قال إن الإجراء محدود في معاملات الفرع مع البنوك المراسلة وإن القاهرة تتواصل مع واشنطن.

يجب الفصل هنا بين ادعاء الجهة التي تفرض العقوبة وبين الحكم النهائي على المعاملات. وزارة الخزانة تقول إن فرع بنك مصر الإمارات عالج مبالغ كبيرة لصالح النظام الإيراني، بينما لم يعرض تقرير رويترز قراراً قضائياً مستقلاً يثبت كل الاتهامات. لكن الأثر التنظيمي يحدث فوراً لأن الوصول إلى الدولار والبنوك المراسلة يعتمد على امتثال المؤسسات لقواعد واشنطن.

تكشف الحالة المصرية آلية العقوبات الثانوية: لا تحتاج الولايات المتحدة إلى إغلاق بنك كامل كي تدفعه إلى قطع مسار مالي؛ يكفي تهديد قدرته على استخدام الدولار. وبمجرد أن ترى البنوك الإقليمية مؤسسة كبرى تحت التدقيق، ترتفع كلفة المخاطر على معاملات أخرى قد تكون قانونية، فتتسع دائرة العزل أبعد من الكيانات المدرجة رسمياً.

مع ذلك، توقفت واشنطن حتى الآن عن فرض عقوبات شاملة على شركاء كبار مثل الصين والهند، وفق رويترز، لأن ذلك قد يضر الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية. هذه هي معضلة استراتيجية الضغط: كلما كانت العقوبة أوسع زاد ألم إيران، لكن ارتفعت كذلك كلفتها على النفط والتجارة والتحالفات وعلى الدول التي ترفض تطبيق قرار أميركي منفرد.

لدى طهران أدوات تخفيف لا تعني حصانة. تستطيع استخدام شبكات غير رسمية وخصومات على النفط ومقايضة السلع والعملات المحلية، وقد راكمت خبرة طويلة في الالتفاف على القيود. لكن هذه البدائل تخفض السعر الذي تحصل عليه وتزيد الوسطاء والمخاطر، أي إنها تسمح باستمرار التجارة على حساب الكفاءة والشفافية والإيراد.

يلتقي الاقتصاد هنا بمضيق هرمز. إيران تستخدم قدرتها على تقييد الملاحة ورقة لرفع كلفة الضغط على خصومها، لكن كل اضطراب طويل يقلص كذلك تجارة المنطقة ويعقد صادراتها هي. لذلك ليست السيطرة على الممر مكسباً صافياً؛ إنها أداة ردع تفرض ثمناً على الداخل الإيراني بقدر ما تفرضه على الخليج والأسواق.

سياسياً، قد تراهن واشنطن على أن التضخم والبطالة يدفعان القيادة إلى تنازلات، بينما تراهن طهران على أن الضغط الخارجي يوحد المجتمع ويجعل التسوية تبدو استسلاماً. التاريخ لا يقدم نتيجة آلية: الألم الاقتصادي قد يغير السياسة، وقد يعزز في الوقت نفسه الأجهزة الأكثر تشدداً إذا استطاعت تحميل الخارج المسؤولية وقمع الاعتراض الداخلي.

المؤشرات الحاسمة في الأشهر المقبلة هي حجم الصادرات النفطية الفعلية، وسعر العملة، وتوافر السلع الأساسية، وقدرة الحكومة على دفع الأجور والدعم، ومدى انضمام الصين والهند ومصارف المنطقة إلى القيود الأميركية. هذه المؤشرات أهم من الشعارات المتبادلة لأنها تكشف إن كانت الحملة تخنق الدولة أم تعيد توجيه تجارتها بكلفة أعلى.

الخلاصة أن العقوبات ألحقت ضرراً ظاهراً بالاقتصاد الإيراني، لكن تحويل الضرر إلى نتيجة سياسية ما يزال غير مضمون. الضغط الكامل قد يرفع كلفة الحرب عالمياً، والضغط الانتقائي يترك لطهران منافذ. وبين الخيارين يتحمل المجتمع الإيراني التضخم والبطالة ونقص السلع، بينما تظل التسوية مرتبطة بتبادل خطوات قابلة للتحقق لا بمجرد انتظار انهيار اقتصادي.